مسئله‌ی «اعدام» در جهان امروز، مبحثی است معطوف به فقر دمکراسی. هم در تعريف سياسی و هم در مفهوم اجتماعی جرايم، مجازات اعدام به طورعام در غياب دمکراسی اتفاق می‌افتد. از منظر جغرافیای سياسی، تداوم «اعدام» غالبا درمناطق توسعه نيافته‌ی جهان به چشم می‌خورد؛ به استثنای قانون مجازات اعدام در مناطقی از ايالات متحده‌ی امريکا، که «قدرت» سیاسی در آن مناطق، با توجه به سنت‌های دیرپای اجتماعی و فرهنگی، در مواردی همچنان از کارکردی خودکامه برخوردار است و احترام بی‌خدشه به «حقوق بشر» به عنوان اصلی جهان‌شمول، با توجيهات بومی، سنتی و ايدئولوژيک صاحبان قدرت و نفوذ، به شيوه‌های گوناگون، اغلب در اين نقاط ناديده گرفته می‌شود. با هر اعدام، حداقل دو وضعيت تراژيک اتفاق می‌افتد. در حوزه‌ی شخصی، قانون به انکار انسانی يک فرد برمی‌خيزد و با حذف فيزيکی، امکان بازسازی مجرم را، حتا در درون زندان نيز از او سلب می‌کند. از سويی، جنبه‌ی اجتماعی معدوم‌گری، يعنی تبعات اعدام که به بهداشت روانی و به امنيت روحی جامعه يورش می‌برد، اثرات بيمارگونه‌ی ديرپايی در جامعه باقی می‌گذارد. خاصه شيوه‌هايی که دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران در مواردی حکم به آن میدهد؛ مانند دار زدن مجرمان در معابر و در برابر چشمان مردم، ويرانگری روانی پرهزينه‌ای را به مردم تحميل می‌کند. تخريب روانی مردم، سلب امنيت روحی بستگان فرد اعدامی و بويژه آثار دهشتناک « دار» بر احساس و عواطف کودکان و نوجوانان، روان‌های رنجور، آسيب ديده و بيماری خلق می‌کند که می‌تواند بعضاً جرم‌زا نيز باشد و انحرافات بی شماری را در جامعه تکثير و باز توليد کند.هم چنين، تراژدی اعدام، از آن رو که فرهنگ مرگ خواهی و انهدام را به جامعه تزريق می‌کند، می‌تواند تاثیری شوم داشته باشد و به خشونت، انتقام، و خونخواهی بدوی، فرصت پايداری دهد. به هر رو، درک دستگاه قضايی و سيستم حکومتی اسلامی ايران آن است که نقش پيشگيرانه و عبرت آموز اعدام، بسيار کارسازتر از تخريب سلامت بهداشت روانی جامعه است. اما روند شتابناک انحرافات اجتماعی و گسترش بی‌سابقه‌ی جرم و جنايت، پاسخ روشنی به فرضيه‌ی عبرت آموزی «اعدام » و اتخاذ «زبان شمشير» از سوی حکام قضايی و انتظامی ايران میدهد. با آن که عملاً نقش پيشگيرانه‌ی اعدام با روند روزافزون حوادث که هر روز و هر لحظه ـ به استناد رسانه‌ها ـ باطل می‌گردد، اما دستگاه قضايی ايران همچنان از جمله فعال‌ترين نهادهای قضايی در جهان است که حکم اعدام را عليه شهروندان خود صادر می‌کند. ازاين رو، باور قضايی در ايران ـ که جلوه‌های قوياً مذهبی آن بر کسی پوشيده نيست ـ «اعدام» را نه يک مجازات، بلکه يک «درمان» می‌داند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر