علي كردان وزیر کشور(ششم مهرماه):
نماينده‌اي را به آكسفورد اعزام كردم تا نسبت به اخذ تاييديه اقدام نمايد با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباوري با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم
رحيمي معاون احمدی نژاد (ششم شهريور):
بعد از اعلام شبهه درخصوص اصالت مدرك كردان نماينده‌اي از طرف وي به آكسفورد اعزام شد... اين فرد اقدام به استخدام وكيل كردوكيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي (انگليس) صحت مدارك را تاييد كرد و از طريق سفارت ايران براي كردان فرستاد و من شخصاً مدرك را ملاحظه كردم
آفتاب یزد : روز سه‌شنبه نهم مهرماه، روزنامه رسمي دولت نامه‌اي را منتشر كرد كه سه روز قبل از آن يعني روز ششم مهرماه توسط علي كردان خطاب به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور نوشته شده بود.اين نامه نكته جديدي براي بسياري از مردم و سياستمداران نداشت و تنها مهر تاييدي بود بر آنچه در دو مـاه گـذشـتـه تـوسط تعدادي از نمايندگان اصـولگراي مجلس و بعضي از سايت‌هاي خبري نزديك به اصولگرايان منتشر شد و هر بار با تكذيب و گـاه بـا تـهـديـد از سـوي مـسـئـولان دولـتي پاسخ مي‌گرفت.كردان در اين نامه تاييد كرده است كه آنچه توسط او به عنوان مدرك دكترا ارائه گرديد و موجب بحث‌هاي فراواني در مجلس شد يك مدرك جعلي بوده است كه به ادعاي وزير كشور توسط يكي از افراد مدعي ارتباط با دانشگاه آكسفورد در اختيار او قرار گرفته است. براساس مندرجات نامه كردان كه در آستانه تعطيلي سه روزه مطبوعات در روزنامه رسمي دولت منتشر شد، كردان زماني به جعلي بودن مدرك خود پي برده است كه فردي را براي پيگيري موضوع به لندن فرستاده و او در مراجعه به دانشگاه آكسفورد متوجه موضوع شده است. در نامه ششم مهرماه كردان خطاب به رئيس‌جمهور آمـده اسـت: ...< از آنـجا كه شخصا براي كسب اطـمـيـنـان كـامـل و هـمـيشگي، تاييديه مستقيم دانشگاه را لازم مي‌ديدم نماينده‌اي را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تاييديه اقدام نـمـايـد. بـا مـراجـعه نماينده اينجانب، به يكباره و با ناباوري كامل با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم.> ايـن درحالي است كه روز ششم شهريورماه 87، خـبـرگزاري رسمي دولت (ايرنا) به نقل از معاون حقوقي رئيس‌جمهور اعلام كرده بود: <بعد از اعلام شـبـهـه درخـصـوص اصالت مدرك دكتراي آقاي كردان، نماينده‌اي از طرف وي به دانشكده آكسفورد اعزام شد كه چگونگي موضوع را بررسي كند. با مراجعه اين فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدرك وزير كشور از روي سايت اينترنتي كاملا حذف شده و اطلاعاتي در اين خصوص وجود ندارد كه وي اقدام به استخدام وكيل كرد. وكيل انگليسي از طـريـق مـقـامات قانوني به سايت اصلي دانشگاه آكسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دكتراي كردان را كه در جلسه اخذ راي اعتماد توزيع شده بود از آن سايت استخراج كرد.وكيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي (انگليس) صحت مدارك را تاييد كرد و از طريق سفارت ايران براي آقاي كردان فرستاد كه اين مدرك شنبه گذشته - دوم شهريور- به دست وي رسيد و من شخصا مدرك را ملاحظه كردم> متن كامل نامه كردان به احمدي‌نژاد به شرح زير است: در جريان راي اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به اينجانب كه در فضايي آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دكتراي افتخاري بنده مطرح و مورد تشكيك قرار گرفت؛ مدركي كه در هشـت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتي و تجارب اجرايي اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردي كه از دانشگاه مذكور در امـور زبـان انگليسـي در تهـران دفتر نمايندگي تاCسيس كرده بود، صادر گرديده است. وي با تاCكيد بر اينكه <در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌اي كه صحت مدرك ياد شده را مورد سوال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم>، افزوده: بر اساس همين باور و درحالي كه ضرورتي هم نداشت، در ايام راي اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طـرح بـرخـي نظرات ترديدآميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضروري است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشتري را ارائه نمايم. در ادامه اين نامه آمده است: اين امر نه از جهت اهميت مدرك مذكور براي خود، بلكه از بابت رفع اتـهـام <جـعـل> بود كه در برخي اظهارات متوجه ايـنـجانب شده بود؛ اتهامي كه براي حقير بسيار سنگين مي‌نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالي در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابي مجدد مسير اخــذ مــدرك اقـدام نـمـودم. كـردان بـا اشـاره بـه پيگيري‌هاي خود در اين زمينه آورده است: در اين جهت از رابط ارائه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه بـه دانشگـاه يـاد شده، نسبت به اخذ مستندات تاCييد كننده اقدام نمايد. وي ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طريق وكيل دادگستري كشور انگليس پيگيري نموده و ضمن ارائه اختيارات قانوني وكيل مذكور، تاCييديه وي مبني بر صحت مدرك را براي اينجانب ارسال كرد. وي افزود: تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمينان پيدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنـجـا كـه شـخـصـاً بـراي كـسب اطمينان كامل و هـمـيـشـگـي، تـاCيـيـديـه مـسـتقيم دانشگاه را لازم مي‌ديدم نماينده‌اي را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تاCييديه اقدام نمايد. كردان با اعلام اينكه <با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباوري كامل با عدم تاCييد دانشگاه مواجه شدم> تصريح كرد: لذا تلاش كردم تا چگونگي مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم كه وي تخلف كرده است. وزير كشور در ادامه خطاب به رئيس جمهوري آورده است: بر اين اساس طي نامه شماره 2087/12180/ مورخ 24 شهريور سال جاري در دادسراي عمومي و انقلاب تهران عليه مشاراليه شكايت كيفري نمودم تا تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و اكنون پرونده در جريان رسيدگي است. وي همچنين در اين گزارش تاCكيد كرده است: اينجانب بر خود فرض مي‌دانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالي كه انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را براي بنده فراهم آورديد صميمانه سپاسگزاري نموده و بر اين موضوع تاCكيد و تصريح نمايم كه بررسي‌هاي به عمل آمده پس از اخـذ راي اعتمـاد بـه روشنـي نشـان مـي‌دهد كه اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و... هيچ گونه وجهي از بابت مدرك دكتراي افتخاري دريافت نكرده‌ام. در پايان اين نامه آمده است: بديهي است اينجانب با قدرشناسي از حسن اعتماد رياست محترم جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، با احساس آمادگي و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهم بود و تمامي تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزيز به كار خواهم بست.> در همين رابـطـه نمـاينـده مـردم تهـران در مجلـس هشتم خواستار استعفاي وزير كشور و يا عزل او ازسوي رئيـس جمهور شد و گفت: با توجه به اظهارات آقاي كردان در بيان سوابق خود به مجلس‌صلاحيـت ادامـه فعـاليـت به عنوان وزير كشور را ندارد.علي مطهري كه با مهر گفتگو مي كرد، يادآور شد در صورتي كه اين اتفاق نيفتد مجلس مي بايست وارد عمل شود و كردان را استيضاح و عزل كند.عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در رابطه با آقاي كردان اصلا بحث بر سر مدرك تحصيلي نيست و اگر ايشان از اول به مجلس مي گفت كه من فوق ديپلم دارم اما مدير خوبي هستم، ممكن بود مجلس به وي راي اعتماد دهد اما اينكه به دروغ به نمايندگان بگويد مدرك دكترا يا فوق ليسانس و ليسانس دارم كار غلطي بود و چنين كسي قطعا نبايد وزير باشد. مطهري درپاسخ به اين سوال كه "منظور رئيس مجلس از اينكه در پي گـزارش كميسيـون آموزش و تحقيقات پيرامون مدرك تحصيلي كردان اعلام كرده كه بر اساس مصلحت تصميم گيري خواهد شد، چيست ؟ " گفـت: مصلحـت را هـر كـس طبـق نظر خودش تشخيص مي دهد و به نظر ما بهترين مصلحت اين است كه خود آقاي كردان به عنوان تصميم گير اصلي استعفا بدهد و در درجه دوم رئيس جمهور نقش دارد و مجلس در جايگاه بعدي قرار دارد و اگر از طـرف كـردان و آقاي احمدي نژاد اتفاقي نيفتد احتمـال اينكـه مجلـس وارد عمـل شـود و طرح استيضاح را مطرح كند زياد است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر