گسترش بیکاری - فقر - گرانی - فساد - ارمقان دولت عدالت گستر

گسترش وحشتناک فقر و گرانی در یک سال اخیر حاصل سیاست سرمایه دارانه دولت "مهرورز" احمدی نژاد است. فقر و گرانی درجامعه ای در حال رشد و گسترش است که درپهن دشت آن اقیانوسی از نفت و گاز قرار دارد. فقط حاصل درآمد سالانه کشور از فروش این طلای سیاه بطور رسمی بیش از 70 میلیارد دلار می باشد. حال اگر دیگر درآمد های رسمی دولت از قبیل درآمد ناشی از تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی که کمتر از درآمد نفتی نیست- ثروت افسانه ای جمع آوری شده از امامزادهها و صندوقهای صدقات و نذریات- درآمد حاصل از سود کارخانجات و موسسات دولتی(75% کارخانجات و موسسات کشور متعلق به دولت می باشد)- درآمد حاصل از محصولات صادراتی که صادرات فرش و پسته و میوه جات از مقام ویژه ای برخوردارند- درآمد ناشی از استخراج مواد معدنی چون طلا، نقره، فیروزه و یاقوت، مس، اورنیوم، سنگ های ذی قیمت معدنی و ...- درآمد حاصل از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و دهها منابع ثروت زای دیگر را در نظر بگیریم بی شک به این نتیجه خواهیم رسید که با چنین ثروت عظیمی براحتی می توان اسباب و وسائل نیکبختی و سعادت اهالی کشور را فراهم گردانید و ایران را به یکی از پیشرفته ترین ممالک جهان تبدیل نمود. اما در جامعه ای که بقول خود دست اندرکاران حکومت بیش از 70% اهالی اش پائین تر از حد متوسط یعنی در شرایط بسیار نازل تر از استاندارد لازم برای بقا بسر می برند، در جامعه ای که حقوق کارگران 219 هزار تومان(اگر چنین مبلغی شامل حال تمامی کارگران گردد که چنین نیست)است، در جامعه ای که بیش از 30% مردمانش زیر خط فقر مطلق بسر می برند، در جامعه ای که جهت خروج از خط فقر مطلق بقول کارشناسان اقتصادی رژیم حداقل باید ماهیانه درآمدی بین 700 تا 600 هزار تومان در جیب داشته تا بر سر پا ایستاد، دیگر چه سخنی از " مهرورزِی"! و دلسوزی نسبت به مردم ؟ "مهرورزی" آقای احمدی نژاد ادامه همان سیاست " سازندگی " رفسنجانی است که از سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیروی کرده ومیکند. مردم از سخنان بیهوده کاربدستان رژیم جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند و علت اینهمه گرانی و فلاکت اقتصادی را حاصل سیاستهای خانمان برانداز مافیای در قدرت می دانند. تنها هنر احمدی نژاد و شرکا در خلال سه دهه اخیر جزغارت دسترنج مردم وثروت عظیم طبیعی جامعه بویژه نفت و تقسیم فقر وسیه روزی بین اکثریت اهالی جامعه ، بویژه کارگران و مردم نبوده است. بیکاری یک پدیده عموی و همگانی: هم اکنون بر اساس آمار رسمی تعداد بیکاران در ایران بیش از 5/3 میلیون نفر یعنی نزدیک به ً 26% نیروکار(از 27 میلیون نیروی کار)می باشد. بطوریکه کارشناسان اقتصادی خود حکومت آمار بیکاران واقعی را بیش از 4 میلیون اعلام کرده اند. حال با توجه به این امر که هر ساله نزدیک به یک میلیون نفر نیروی جدید وارد بازار کار می گردد و با توجه به بی کفایتی مدیران در جذب این حجم از متقاضایان کار، بدیهی است که اگر این نیروی رشد یانبده در مسیر صحیح تولید اجتماعی سازماندهی نگردد(که چنین خواهد بود)، در آینده ای نزدیک شاهد سیل بنیان کنی خواهیم بود که بدون شک دژ نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را به لرزه در خواهد آورد. روشن است در چنین شرایطی شعار دروغین "افزایش فرصت های شغلی" توسط دولت احمدی نژاد هرگز قابل تحقق نخواهد بود. در واقع رشد اقتصادی چند درصدی چند سال اخیر نه حاصل کاردانی دولتمداران رژیم، بلکه ناشی از افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است. هم اکنون شاهد خبر اخراج های پی در پی کارگران می باشیم، عیدی دولت احمدی نژاد به کارگران در سال جدید اخراج بود.. گرانی کمر شکن و ادامه اعتراضات کارگران در بستر چنین شرایط اسفباری که اخراج سازیها و بیکاری گسترده کمر مردم عزیزمان را خم کرده و سختی های فراوانی را به آنان تحمیل گردانیده است ، گرانی کالاهای ضروری و محصولات خوراکی بیداد می کند و تازیانه رژیم غارتگر زندگی را بر اکثریت مردم شریف ایران تلخ کرده است. گوجه فرنگی کیلوئی 1700 تومانی، مرغ منجمد کیلویی 2000 هزار تومانی، گوشت کیلویی10 هزار تومان، برنج کیلویی 2800تومانی، سبزی کیلویی 800تومانی.... و نرخ بالای دهها اقلام ضروری دیگردر سال جدید عیدی دولت احمدی نژاد به مردم ایران بود. تورم و گرانی در سراسر ایران و بویژه تهران حد و حصری ندارد این امر تنها محصولات غذائی و مصرفی را شامل نمی گردد، بلکه افزایش سرسام آور و دیوانه کننده قیمت زمین و مسکن چون هیولائی به بزرگترین سد تشکیل کانون خانواده بویژه برای جوانان تبدیل گشته است. قیمت واحد مسکونی در تهران سربه فلک میکشد. برای نمونه؛ خانه کوچک دو اطاقه با کیفیت بسیار نازل در نزدیکی فرودگاه مهرآباد متری 2 میلیون 400 هزار تومان و آنهم بشرط پیش فروش. بدین معنی که خریدار باید مقدار بیش از نضف هزینه خانه را از پیش بپردازد تا قادر گردد با پرداخت مابقی پول خانه را در 8 ماه الی یک سال دیگر تحویل بگیرد. هم اکنون قیمت رهن یک خانه کوچک دو اطاقه 12 تا 14 میلیون تومان که باید از پیش پرداخت گردد و ماهیانه 200 تا 300 هزار تومان اجاره خانه می باشد. حال با توجه به شرایط بسیار سخت فراهم نمودن مسکن، اگر در تهران خانه ای داشته باشید یعنی هزینه ای بابت مسکن ماهانه پرداخت نکنید، حداقل مخارج زندگی 800 هزار تا یک میلیون تومان می باشد. این امر در حالی است که از مسائل بهداشتی چون دندانپزشکی- بهداشت عمومی و نیازمندیهای دیگر باید صرف نظر کنید تا بتوانید در سطح بسیار فقیرانه و پایین زندگی نمائید.اوضاع به اندازه ای وخیم است که حتا مطبوعات رژیم را توان سانسور آن نیست . دراینجا نگاهی به گرانی سرسام آور از زبان مطبوعات رسمی حکومت می اندازیم : "از قدیم بزرگان ما گفته اند سالی که نکوست از بهارش پیداست و یا آفتاب آمد دلیل آفتاب . متاسفانه با شروع سال جدید گرانی های لجام گسیخته و برخی نشانه های بیماری اقتصاد همچنان ادامه یافته، گوشت کیلوئی 10 هزار تومان، برنج 2800 تومان و گرانی سایر اقلام ضروری مردم. آیا به ما مردم حق می دهید که اگر این گرانی ها و تورم مهار نشود و ارزانی جایگزین آن نشود و تثبیت قیمت ها مثل همیشه عملی نگردد، برخی ادعا ها را کشک بدانیم یا خیر؟ حال و روز واقعی اسفبار مردم از زبان یک مادر زحمتکش : "در زمانی که همه صحبت از توجه به محرومان می کنند، گرانی مایحتاج اولیه مردم، گوجه فرنگی 1500(2500)تومانی، گوشت 8 هزار تومانی، برنج 2 هزار تومانی، مرغ 1200 تومانی سئوال برانگیز است ... حقوق همسرم کفاف تامین حداقل نیازهای خانواده را نمی دهد و فرزندانم نه تنها لباس مناسبی ندارند که مدتهاست طعم گوشت و میوه را نچشیده اند... بیشتر افرادی را که می شناسیم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند و حتی آنهائی که ظاهری آراسته دارند، از بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی محروم هستند ... اجاره بهای سنگین، هزینه گزاف ایاب و ذهاب، مخارج خورد و خوراک، پوشاک امثال آن کمر مردم را شکسته و آنها را آن چنان گرفتار کرده که حتی توان پرداختن به تعلیم و تربیت فرزندانشان را ندارند". روزنامه قدس سخنان این زن شجاع مصداق بارز ماهیت سرمایه داری و ضد بشری رژیمی است که کارنامه سه دهه اش جز؛ غارتگری- زندان- شکنجه- شکستن قلمها و زبانها نبوده است

گرانی و علل آن از خبرگزاری آفتاب "عبدالرضا امیرتاش اقتصاددان بر این باور است بسیاری از رفتارهای مدیران کشور احساسی است و در محل ضروری انجام نمی‌شود.وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با ذکر مثالی در این مورد گفت: «مثلاً در حال حاضر که گرانی بیداد می‌کند و بسیاری از اصناف نیز به گرانفروشی روی آورده‌اند، ‌نیروی انتظامی به جای مقابله با روسری دختران و شلوار پسران با گران‌فروشان برخورد کند».وی افزود: «این رویکرد قطعاً هم به نفع نیروی انتظامی خواهد‌بود هم به سود منافع ملی و مردم، تا روزی که تصمیمات ما احساسی و بر اساس نظرات شخصی باشد مشکلات اقتصادی سروسامان پیدا نمی‌کند». امیرتاش گفت: «این در صورتی است که همه مسائل یک ملت به یکدیگر وابسته هستند، در روایات داریم که آدم گرسنه دین و ایمان ندارد. پس با سامان بخشیدن به مشکلات اقتصادی می‌توان مشکلات سیاسی- اجتماعی کشور را نیز مرتفع نمود».وی با اشاره به برداشت 840 میلیون دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی گفت: ‌«برداشت بدون مصوبه دولت غیرقانونی و برای واردات کالاهای تجملی مثل انگور غیرکارشناسی است. ضمن اینکه کشور ما از نظر تولید محصولات کشاورزی به ویژه انگور بهترین محصول در دنیاست و اگر قرار است برای این محصول هزینه شود بهتر بود برای صنایع تبدیل و انبارها و سردخانه‌هایی باشد که این میوه را در تمام فصول در اختیار مردم قرار دهد».وی با اشاره به افزایش قیمت نفت افزود: «در سال 1973 هم که قیمت نفت افزایش پیدا کرد پول نفت درست و به جا مصرف نشد بلکه خرج واردات شد، نباید یک اشتباه 2 بار تکرار شود. پول نفت باید سرمایه‌گذاری شود تا رفاه بنیانی به همراه بیاورد». امیرتاش افزود: «مشکل امروز مسئله مسکن است؛ این مشکل زمانی حل می‌شود که از ظرفیت داخلی استفاده کنیم با شرکتهای سازنده عمده قرارداد ببندیم تا این مشکل از سر راه برداشته‌شود». وی یادآور شد: «وقتی میلیاردها دلار بدون مصوبه مجلس هزینه می‌شود، قطعاً تبعاتی به دنبال خواهد داشت و محل خرج آن هم سلیقه‌ای می‌شود».امیرتاش در پایان گفت: «سلیقه فردی تعرفه واردات را کاهش می‌دهد و مشکلات زیادی بر سر راه تولیدکننده قرار می‌گیرد و آنگاه که تورم ایجاد می‌شود می‌خواهند با سخنرانی‌ها آن را دستوری از بین ببرند. در صورتی که می‌توان این مشکلات را با برنامه‌ریزی اقتصادی، سیاستهای اجرایی کارشناسی شده واستفاده از تجارت کارشناسان داخلی و خارجی حل نمود». در چند سال اخیراعتصاب ها و اعتراضات کارگران در ایران رو برشد بوده و با شدت زیادی به وقوع پیوسته است. در واقع پرداخت نشدن حقوق ها به همراه افزایش میزان اخراج کارگران- رشد نرخ بیکاری و تشدید کمر شکن تورم و گرانی، علت اساسی اعتراض و اعتصاب کارگران در چند سال اخیر بوده است. در این اعتصابات بطور عمده خواسته های صنفی از جمله؛ پرداخت حقوق و بن های کارگری معوقه و تاسیس سندیکای مستقل کارگری را در دستور کارخود داشته است.و مطمئناً این اعتراضات توسط مردم و بویژه کارگران تا تحقق حقوق حقه اشان ادامه خواهد داشت.روشن است سیاست خصوصی سازی کارخانجات و موسسات دولتی که ناشی از دنباله روی از سیاست خصوصی سازی سازمان تجارت جهانی است، یکی از علت های اساسی این همه ظلم و ستم نا عادلانه طبقاتی علیه کارگران می باشد. چاره کارگران وحدت و تشکیلات است. جزاین راه، راه دیگری متصور نیست..