ناکارآمدی مجلس هفتم ؟؟

هفته گذشته نامه‌اي از سوي رييس دولت خطاب به مجلس منتشر شد كه مضمون آن در هاي و هوي سياسي مورد توجه قرار نگرفت، در حالي كه برخلاف نامه‌ها و اظهارات ديگر، اين نامه از مضمون و محتواي جدي و مهمي برخوردار بود و ترديدي نيست كه از معدود مواردي است كه براي نوشتن آن مشورت و كار كارشناسي مناسبي انجام و اتفاقاً هم مطالب درستي در آن مطرح شده است، كه نمي‌توان و نمي‌بايد از كنار آن گذشت.مشكلات مطرح شده در نامه خاص رابطه دولت يا مجلس فعلي نیست،مشکل و موضوعي است كه در جای جای وضعيت حقيقي و حقوقي ساختار قدرت در ايران به چشم مي‌خورد و نبايد در گرد و خاك مجادلات جاري سياسي گم شود و از ديده‌ها پنهان ماند.اولين نكته درست اين نامه اشاره به ارجاع تصميمات اجرايي به شوراهاي خاصي است كه خارج از مديريت وزير، هيأت دولت يا رييس جمهور است، اين امر در حالي است كه مسئوليت نتايج ناشي از تصميمات اين شوراها متوجه دولت مي‌باشد. به عبارت ديگر قدرت تصميم‌گيري به گروهي داده مي‌شود و مسئوليت نتايج از ديگران خواسته مي‌شود.نكته دوم، وارد شدن در امور اجرايي از خلال قانونگذاري است. از جمله تغيير ساعات بانك‌ها و ساعت رسمي كشور برحسب سابقه آنها، موضوعي اجرايي بوده است و گرچه به نظر بنده هم هر دو تصميم اتخاذ شده از سوي دولت غلط بود، اما راه مقابله با تصميم غلط دولت، محدود كردن حوزه وظايف اجرايي نيست، زيرا اين كار تبعات بسيار بدتري براي اداره امور كشور دارد. در حقيقت مجلس براي مقابله با دولت به جاي آنكه در امور اجرايي از ابزار سوال و استيضاح استفاده كند، گسترش حوزه اختيارات قانونگذاري خود را وسيله مقابله قرار داده است.نكته بعدي اشاره به قانونگذاري مجلس از طريق ارايه طرح‌هاي قانوني نمايندگان در مواردي است كه این طرحها بار مالي دارد، و به درستي هم در نامه اشاره شده كه ای کار نوعي دخالت مستقيم در بودجه‌نويسي است.اينكه مجلس مي‌تواند مبالغ كلان و متعددي را بر هزينه‌هاي جاري كشور تحميل كند، حتي اگر منابع درآمدي آن را هم تعيين كند (مثل برداشتن‌هاي مكرر از منابع ارزي كشور) وقتي پذيرفتني است كه مسئوليت تبعات ناشي از اين مصوبات خود را نيز عهده‌دار شود. بخش مهمي از تورم موجود ناشي از اينگونه مصوبات است، اما مجلس مي‌خواهد از يك سو منابع ارزي را مطابق میل خود خرج كند و به مردم بگويد كه در فكر رفاه آنان است، و از سوي ديگر در برابر تورم هم مسئولیت نپذیرد و عليه دولت شعار دهد!! به معناي ديگر نان توزيع پول نفت را بخورد، اما چوبش را حواله دولت كند. شكاف مسئوليت و قدرت كه ويژگي اساسي ساختار موجود است حتي در دوراني كه دو قوه در نزديكي و همراهي كامل با یکدیگر هستند نيز آثار سوء خودش را نشان مي‌دهد.نكته مهم در اين نامه اين است كه بر فرض صحت و درستي موارد مطروحه، چرا نامه خطاب به مجلس نوشته شده است؟ مگر مجلس مسئول انطباق يا عدم انطباق مصوبات خود با قانون اساسي است؟ اگر اعتراض به اين مصوبات از حيث سياستگذاري و خط‌مشي‌ها بود، اشكالي به اين نامه‌نگاري نبود، اما مضمون نامه معرف آن است كه رييس دولت مصوبات مجلس را در برخي موارد خلاف قانون اساسي و اصل تفكيك قوا يا اصول 75، 60، 86، 88، 133، 136، 137 و... مي‌داند، اگر اين ادعا را بپذيريم، منطقي بود كه اين نامه به شوراي نگهبان نوشته مي‌شد و يا از طريق اعضاي شوراي نگهبان كه عضو دولت هم هستند اعتراضات در اين شورا پيگيري مي‏شد. پس چرا خطاب به مجلس نوشته شده است كه مسئوليتي مستقيم در تعيين انطباق و عدم انطباق مصوبات خود با قانون اساسي ندارد؟ ظاهراً به دليل رفاقت دولت با اين شورا يا ترس از باز كردن جبهه جديدي عليه خود نامه را خطاب به ضعيف‌ترين حلقه موجود در مراتب تصميم‌گيري کشور نگاشته‌اند، و نحوه برخورد رييس مجلس در مورد اين نامه نيز ضعف مفرط اين حلقه را در برابر قدرت دولت نشان مي‌دهد. اگر نوعي بي‌توجهي مرسوم در تنظيم يكي از جملات نامه نبود، شايد اين نامه به چنين سرنوشتي دچار نمي‌شد، اما چه مي‌توان کرد كه برخي قدرت هر كاري را داشته باشند، قدرت ترك عادت را ندارند.فقدان رابطه قدرت و مسئوليت خسارات بسيار زيادي بر جامعه دارد. تا وقتي كه عده‌اي مي‌توانند برای هر هزينه‌اي اعمال قدرت و اتخاذ تصميم كنند، اما هيچ مسئوليتي را از نتایج این هزینه ها متوجه خود ندانند، همين وضع مي‌شود كه شاهد آن هستيم. براي نمونه مردم زير بار تورم هستند، اما مسئولين اصلي آن كمتر از مردم نسبت به تورم اعتراض نمي‌كنند و چه بسا برای رد گم کردن ديگران را مورد خطاب يا مسئوليت قرار مي‌دهند. اعتراضات گسترده مجلسي‌ها به تورم به طور طبيعي با واكنش دولت در این نامه همراه خواهد بود كه مجلس را مسئول تورم معرفي كند و در اين ميان فقط سر مردمي كه درگير زندگي جاري خود هستند بي‌كلاه خواهد ماند. اين مسأله فقط در رابطه ميان اين دولت و اين مجلس نيست كه بروز كرده از پيش هم‌چنين بوده و با چنين ساختاري كماكان ادامه هم خواهد داشت.