آیا واقعا چنین است؟ آیا برای برون رفت ایران از بحران فراگیر کنونی فقط یک راه وجود دارد؟ به این پرسش تنها زمانی می توان قاطعانه پاسخ آری داد که نخست آن چنان که عقل حکم می کند، مقصد تعیین شود. در این صورت کسانی که یک مقصد مشترک را دنبال می کنند، می توانند با یکدیگر همراه و همسفر گردند.
کدام مقصد؟
بسی بیش از یک سال به دهمین دوره رأی گیری ریاست جمهوری اسلامی باقی مانده بود که افراد و گروه های موسوم به «اصلاح طلب» آغاز به فضاسازی کردند و سپس رقبای آنها نیز وارد میدانی شدند که در آن جز رجزخوانی نمی توان نشانی یافت که از یک سو بیانگر پشتوانه نظری و ذهنیت نیروهای پویا و فعال عملا موجود کشور، و از سوی دیگر ارائه کننده برنامه عملی جهت کاهش و حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد.
شناخته شده ترین چهره های رقیب قدرت سیاسی در ایران، عقل و عمل و سخنان تبلیغاتی خود را در حد چند چهره تکراری کاهش داده اند. حتی رقیب «اصولگرا» و «افراطی» نیز فراتر از احمدی نژاد کسی را نمی یابد که بتواند در «بازگشت به اصول انقلاب اسلامی» از او «بهتر» عمل کند. با این تفاوت بسیار بزرگ که اگر شعار و عمل این گروه در چهارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش قابل تبیین است، لیکن شعار و عمل «اصلاح طلبان» آن هم به گونه ای که بتواند توده مردم را در برابر رقیب بسیج کند، باید بسی فراتر از چهارچوب نظام و قانون اساسی آن را در بر بگیرد. همین نکته تناقض بزرگ «اصلاح طلبان» است. تناقضی که هم در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، و هم در سه چهار سال گذشته به آن دچار بوده اند و در ماههای آتی نیز خواهند بود: نمی توان با شعارهای فریبنده که تحقق آنها عبور از نظام و قانون اساسی آن را می طلبد، مردم را بسیج کرد و بعد که خر چموش قدرت از پل «انتخابات» گذشت، بلبلانه چهچه زد و تغییر قانون اساسی را «خیانت» خواند. از همین رو امروز برای کشاندن مردم به صحنه سیاسی «انتخابات» باید گرمی بازار را در ترفندهایی جست که تا کنون تجربه نشده اند.
مشارکت مردم مشکلی است که همه بنیانگذاران، تشکیل دهندگان، ترجیح دهندگان و دلبستگان جمهوری اسلامی، گذشته از اختلاف و رقابت، با آن روبرو هستند. همه اینان جابجایی افراد و دست به دست کردن قدرت را دمکراسی قلمداد می کنند و تندروترین آنها در انقلابی ترین حالت، خواستار چیزی بیش از حذف ولی فقیه از قانون اساسی و تفویض اختیارات وی به یک شورای رهبری نیست.
بسیاری از کسانی که جمهوری اسلامی را ابدی می پندارند، بر این باورند با شورای رهبری می توان اختیارات گسترده ولی فقیه را از انحصار رهبری فردی به در آورد و آن را بین گروه های ذینفع در مافیای قدرت تقسیم کرد تا در کشاکش های سیاسی و اقتصادی، سهم همه کسانی که در قدرت شریک هستند، محفوظ بماند و «حقی» از میراث داران و میراث خواران انقلاب اسلامی «ضایع» نشود. آنها این شیوه را برای بقای نظام واقعی تر و عملی تر می پندارند. به این ترتیب واقعا مقصد «اصلاح طلبان» و «اصولگرایان» کجاست؟ آیا از هم متفاوت هستند؟
به نظر می رسد چنین نباشد. مقصد آنها همان جایی است که در سی سال گذشته سکونت گزیده اند. یعنی هیچ جا غیر از همین جایی که هستند! یعنی حفظ نظام کنونی به مثابه حکومت دینی! کسانی که امروز فغان برداشته اند که احمدی نژاد و دار و دسته اش می خواهند روحانیان را از قدرت برانند، دو نکته را به روی خود نمی آورند: یکی اینکه برخی روحانیان قدرتمند پشتیبان همین دار و دسته هستند و کاهش حضور عبا و عمامه در دستگاه حکومتی مطلقا به معنای کاهش قدرت روحانیان در حکومت نیست. دیگر اینکه، حکومت دینی الزاما به معنای حضور روحانیان در سه قوه نیست. کافیست تفکر انسان عمامه به سر، و عقل وی نعلین به پای داشته باشد تا بتواند آمیزش دین و دولت را چنان به انجام برساند که نه دین بماند و نه دولت.
در برابر گروه هایی که به شکل «اصولی» یا «اصلاحی» مدافع حکومت دینی هستند، گروه های مدافع جدایی دین و دولت قرار دارند. بنا بر تجربیاتی که جامعه ایران از سر گذرانده است و با توجه به رشد جامعه مدنی در کشوری که هفتاد درصد آن را جوانان زیر سی سال تشکیل می دهند، می توان فرض را بر این نهاد که نیروی محرکه ذهنی و عینی جامعه جهت تغییرات بنیادین، خواستار تحقق دمکراسی و تضمین حقوق بشر در ایران است. مقصد این گروه ها کجاست؟ درست در نقطه مقابل جایی که در طول سی سال گذشته، مجبور به سکونت در آن شده اند و در صد سال گذشته برای رسیدن به آن تلاش کرده اند. آن تلاش صد ساله و این تجربه سی ساله، ایران را الزاما در مسیری به حرکت در آورده است که بر خلاف کشورهای مشابه، از آن مقصد چندان دور نیست، لیکن از یک سو برخی روشنفکرانش سوراخ دعا را گم کرده اند و از سوی دیگر زهر سرکوب و جوّ مسموم بی اعتمادی نه تنها بین احزاب و گروهها، بلکه بین مجموعه آنها و مردم، فضا را به طرزی تأثرانگیز مه آلود کرده است.
از این دو گروه، نخستین آنها که خواستار حفظ وضعیت موجود است، به استناد رأی گیری های خود نظام در مجالس اسلامی هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم، حتی با چشم پوشی از تقلب و نیرنگ، چیزی بیش از هفت میلیون رأی در صندوق ندارد. گروه دوم اما در همین شرایط کنونی نیز باز هم به استناد رأی گیری های جمهوری اسلامی، از اکثریت برخوردار است. برخی حاضر نیستند این اکثریت ناراضی را بببیند که در سه دوره اخیر رأی گیری های ریاست جمهوری در تقریبا دوازده سال گذشته، از یک سو به امید «تغییر» رأی خود را خرج خاتمی کرد و از سوی دیگر به اتکای «تحریم» به مصاف نظام رفت. اکثریت رأی دهندگان خاتمی و اکثریت کسانی را که تحریم را ترجیح داده و می دهند، به استناد تجربه و واقعیت می توان پشتوانه عظیم آن نیرویی دانست که دیر یا زود باید پای به میدان بگذارد.
در این میان گروه های دیگری وجود دارند که نه حفظ نظام و نه دمکراسی و حقوق بشر، هیچ کدام، مضمون فکر و عمل آنها را تشکیل نمی دهد. اینها افراطیونی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، سلطنت طلب و جمهوری خواه، چپ و راست هستند که در گروه های کوچک ناسیونالیست یا مذهبی و یا چپ انترناسیونالیست روزگار می گذرانند. اگر بقای جمهوری اسلامی همزمان به بقای آنها نیز یاری رساند، لیکن نهادینه شدن دمکراسی و حقوق بشر درست مانند همه جوامع آزاد به تدریج سبب نابودی طبیعی آنها خواهد گشت. اینان هیچ کس، جز گروه خود را قبول ندارند و هرگز دست همکاری و همیاری به سوی کسی دراز نمی کنند مگر آنکه مطمئن باشند می توانند بر گرده آنها سوار شوند و برای به قدرت رسیدن، درست مانند خود جمهوری اسلامی، از هیچ ابزاری، از جمله ترور و جنگ، پروا ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر