مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع از تصویب دو فوریت لایحه کاهش سن رای دهندگان ایرانی از ۱۸ سال به ۱۵ سال خودداری کرد.
از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس، ۱۷۱ نماینده به دو فوریت لایحه دولت رای مخالف دادند.
دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در فاصله نزدیک به پنجاه روز به انتخابات ریاست جمهوری،
لایحه‌ای را با دو فوریت به مجلس تقدیم کرد تا سن رای دهندگان ایرانی از ۱۸ سال به ۱۵ سال کاهش یابد.
اینک با رد دو فوریت لایحه دولت از سوی نمایندگان، لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون‌های مربوطه در
مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رد دو فوریت لایحه کاهش سن رای دهندگان بدان معناست که مجلس شورای اسلامی، علاقه‌ای به رسیدگی به این
لایحه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ندارد.
دولت آقای احمدی نژاد پیش از این نیز با ارائه لایحه‌ای به مجلس هفتم خواستار کاهش سن رای دهندگان به ۱۵ سال
شده بود، اما لایحه فوق به تصویب مجلس هفتم هم نرسید.
دولت، هدف از ارائه لایحه را "ایجاد زمینه مشارکت نسل جوان" در انتخابات دانسته و اعلام کرده بود که در صورت
تصویب آن، حدود چهار میلیون نفر به تعداد رای دهندگان ایرانی افزوده خواهد شد.
در نظام جمهوری اسلامی میزان مشارکت مردم در انتخابات مساله‌ای حیاتی تلقی می‌شود زیرا به باور رهبران ایران،
حضور افراد در پای صندوق‌های رای به معنای رای آنها به مشروعیت نظام اسلامی است.
بر همین مبنا، هر گاه هیئت حاکمه ایران تصور کند که نرخ مشارکت در انتخابات بالا نخواهد بود، در صدد بر می‌آید
تا با کاهش سن رای دهندگان، میزان مشارکت را بالا ببرد. ممکن است کاهش یا افزایش سن واجدان شرایط رای دادن
در بسیاری از کشورها، تاثیری بر نرخ مشارکت در انتخابات نداشته باشد، اما در ایران وضع متفاوت است.
در ایران کسانی که "رای اولی‌ها" خوانده می‌شوند، به دلایل مختلف از جمله شایعاتی که در باره رابطه بین مهر
خوردن شناسنامه و قبولی در کنکور در سطح وسیعی از جامعه پخش می‌شود،
حضور گسترده‌ای در پای صندوق‌های رای پیدا می‌کنند و عملا نرخ مشارکت را بالا می‌برند.
با این حال، به نظر نمی‌رسد که هدف از ارائه لایحه دو فوریتی کاهش سن رای دهندگان از سوی دولت آقای احمدی
نژاد نگرانی از پایین بودن نرخ مشارکت در انتخابات ۲۲ خرداد باشد.
واقعیت این است که موضوع سن رای دهندگان در ایران طی سال‌های اخیر، اغلب مورد مناقشه دو جناح عمده رقیب
در انتخابات ایران بوده است و از همین رو، این مساله نه به عنوان موضوعی حقوقی بلکه به مثابه اقدامی سیاسی
نگریسته می‌شود.
به عبارت دیگر، معمولا هر دولتی اعم از محافظه کار یا اصلاح طلب، بر سر کار باشد، حضور نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال را در انتخابات به نفع خود می داند و از کاهش سن رای دهندگان حمایت می‌کند، در حالی که جناح مقابل، موضعی مخالف در پیش می‌گیرد.
در حال حاضر نیز دولت آقای احمدی نژاد بسیار مشتاق است که نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در انتخابات شرکت
کنند، اما جناح‌های منتقد او، به این اشتیاق با دیده تردید می نگرند.
از آنجا که ردیف سنی ۱۵ تا ۱۸ سال عموما دانش آموز هستند، تصور می‌شود که وزارت آموزش و پرورش با
توجه به کنترلی که بر اداره و مدیریت دبیرستان‌ها دارد، می‌تواند از طرق گوناگون جمعیت مذکور را به نفع آقای
احمدی نژاد به پای صندوق‌های رای بکشاند،
اما از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، تصور فوق چندان هم قرین واقعیت نیست زیرا تجربه‌های گذشته نشان میدهد که
نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز کم و بیش مانند رده‌های سنی دیگر رای می دهند.
به هر حال، رای منفی مجلس به دو فوریت لایحه دولت تنها به معنای خارج شدن این لایحه از دستور کار فوری
مجلس نیست،
بلکه نشان می دهد مجلسی که خود را اصول‌گرا می‌داند، اکثریت آن، با آقای احمدی نژاد همراه نیست و در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری دهم نمی خواهد به عنوان حامی پر و پاقرص او در افکار عمومی ظاهر شود
