هدف قرار دادن دانشگاه های ایران توسط دولت جهت تحکیم قدرت و سرکوب مخالفت اخیرا رو به افزایش یافته است. در طی سال ۲۰۰۵، دولت محمود احمدی نژاد برنامه ای پیاده کرده است تا مخالفت در دانشگاه ها را خنثی نموده و سیستم تحصیلاتی کشور را اسلامی تر کند. اقدامات این کمپین که توسط وزارتهای آموزش و پرورش، علوم، و اطلاعات برنامه ریزی شده شامل بازداشت تعدادی از دانشجویان، محرومیت دانشجویانی که فعالیت سیاسی می کنند و یا اعضای جامعه بهاییان می باشند از ادامه تحصیل، استفاده از کمیته های انضباطی جهت تحت نظر قرار دادن، تعلیق و یا اخراج دانشجویان، افزایش حضور گروه های طرفدار دولت وابسته به بسیجیان، و محدود کردن فعالیتهای جنبش دانشجویی می باشد.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: «دولت ایران تحت پوشش اقدام علیه امنیت کشور و فریب خوردن توسط «عوامل بیگانه» فعالین دانشجویی را متهم می کند تا به کمپین خود جهت حذف جنبش دانشجویی و فشار بر آزادی تحصیل بپردازد». وی افزود: «با وجود افزایش این فشارها دانشجویان همچنین در خط مقدم مبارزه جهت کسب آزادیهای بیشتر هم در عرصه دانشگاه ها و هم در کل جامعه هستند».
دوره اخیر بازداشت سران جنبش دانشجویی اوایل ماه گذشته صورت گرفت هنگامی که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی چهار عضو دفتر اتحادیه دانشجویی تحکیم وحدت (دفتر تحکیم وحدت) را بازداشت کردند. دفتر تحکیم وحدت یکی از مهمترین تشکلهای دانشجویی در کشور محسوب می شود.
روز دانشجو همزمان با سالروز قتل سه دانشجوی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی دولت شاه به تاریخ ایرانی ۱۶ آذر یا ۷ دسامبر ۱۹۵۳ می باشد. طی روز دانشجوی سال گذشته، تجمعاتی در سراسر دانشگاه های کشور بروز یافت که در آنان تعداد زیادی از دانشجویان نارضایتی خود را نسبت به انتخابات بحث برانگیز ژوئن ۲۰۰۹ ابراز کردند.
مقامات تعدادی از معترضان را دستگیر کردند از جمله آنان مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر و عضو انجمن اسلامی دانشجویان بود که در طی سخنرانی از دولت انتقاد نمود. دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی توکلی را به هشت سال و نیم زندان در رابطه با اتهامات متفاوت امنیتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «توهین به مقام رهبری و رئیس جمهوری» محکوم کرد. توکلی در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد.
بنا به منابع نزدیک دفتر تحکیم وحدت، تا ماه نوامبر ۲۰۱۰ بیشتر از ۷۰ دانشجو در سراسر کشور به دلیل فعالیتهای سیاسی و یا وابستگی خود به تشکلهای دانشجویی که توسط دولت غیر قانونی اعلام شده اند دربند بودند.
در روز ۵ نوامبر ۲۰۱۰ هشت مامور امنیتی وارد خانه پدری علی قلی زاده در شهر مشهد شده و او را بدون حکم دادگاه و برخلاف قوانین کشور بازداشت کردند. دو روز بعد، مامورین لباس شخصی متعلق به وزارت اطلاعات علی رضا کیانی را جلوی دانشگاه مازندران دستگیر نمودند. در همان روز، مقامات محسن برزگر را در شهر بابل و محمد حیدرزاده را در شهرکرد مستقر در غرب کشور بازداشت کردند. مقامات این چهار فعال را به زندان اوین در تهران منتقل کردند، اما در اواخر ماه نوامبر و اوایل دسامبر قلی زاده، کیانی، و حیدرزاده را آزاد نمودند. برزگر همچنین در بند ۲۴۰ زندان اوین به سر می برد و مقامات او را از دسترسی به وکیل و خانواده اش محروم ساخته اند.
طی بیانیه ای که در روز ۸ نوامبر انشار یافت، دفتر تحکیم وحدت مقامات دولتی را متهم به هدف قرار دادن این چهار عضو کرده و ادعا نمود که دلیل اصلی این بازداشتها انتخاب آنان به عنوان عضو شورای مرکزی این تشکل بوده است. چند منبع نزدیک به دفتر تحکیم به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که مقامات این دانشجویان را اندکی پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات سالیانه این گروه بازداشت کردند. امسال این انتخابات به دلیل عدم امنیت از طریق انیترنت برگزار گردید.
در روز ۳۱ اکتبر رجانیوز، یک سایت فارسی زبانی که نزدیک به وزارت اطلاعات شمرده می شود، به «غیرقانونی بودن» دفتر تحکیم تاکید نمود و طی مقاله ای چند عضو این گروه را متهم به اربتاط با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و سازمان مجاهدین خلق کرد. دولت ایران هر دو حزب را به عنوان گروه های تروریستی می شناسد. دفتر تحکیم وحدت و تعدادی از سایتهای فارسی زبان وابسته به گروه های دیگر جنبش دانشجویی این اتهامات را رد کرده و ادعا نموند که این بازداشتها نشانگر کمپین جدیدی از سوی دولت جهت سیاه نمایی جنبش دانشجویی و سرکوب مخالفان می باشد.
در سال ۲۰۰۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که فعالیت دفتر تحکیم وحدت غیرقانونی می باشد. طی عملیات سرکوب کننده گسترده ای که بعد از انتخابات بحث برانگیز ژوئن ۲۰۰۹ صورت گرفت نیروهای امنیتی بیش از ۲۰۰ دانشجو از جمله تعدادی از مقامات عالیرتبه دفتر تحکیم وحدت را بازداشت کردند. تعداد چشمگیری از این بازداشتها در ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر ۲۰۰۹ رخ داد. این عملیات ماه ها بعد از حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران که منجر به قتل چند دانشجو شد و چند هفته قبل از برگزاری بزرگداشت روز دانشجو صورت گرفت.
مامورین تعداد زیادی از دانشجویان را هفته ها و بدون اجازه ارتباط برقرار کردن با دنیای بیرون و پیش از اینکه مقامات قضایی کیفرخواستهای آنها را صادر کنند و یا وکلا امکان بررسی پرونده موکلین خود را داشته باشند در زندان نگه داشتند. بعضی از بازداشت شدگان نیز ادعا کردند که مامورین امنیتی و اطلاعاتی تحت شکنجه آنها را وادار به اعتراف نسبت به جرمهایی که مرتکب آنها نشده بودند نمودند. قوه قضاییه این دانشجویان را در دادگاه های غیر علنی انقلاب محاکمه کرد.
بهاره هدایت و میلاد اسدی دو عضو دیگر دفتر تحکیم وحدت هستند که در سال ۲۰۰۹ بازداشت شدند. آنها هم اکنون در زندان اوین به سر می برند. هدایت اولین دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و اولین (و تاکنون تنها) زن برگزیده کمیته مرکزی سازمان ملی دانشجویان بود. مقامات او را در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۹ دستگیر و متهم به جرایم متعدد علیه امنیت ملی شامل «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمع های غیرقانونی»، و «توهین به رئیس جمهور» کردند. بهاره هدایت در ماه مه سال ۲۰۱۰ توسط دادگاه انقلاب کشور به نه سال و نیم زندان محکوم شد. نیروهای امنیتی اسدی را در روز ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹ بازداشت کردند. قاضی مغیثه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به هفت سال زندان به دلیل جرمهای مشابه امنیتی محکوم نمود.
دولت محمود احمدی نژاد همچنین گروه های دانشجویی دیگری و نیز اعضای این تشکلها را از جمله سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت (ادوار تحکیم وحدت) و شورای دفاع از حق تحصیل هدف قرار داده است. تعدادی از شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت از جمله احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی،علی ملیحی، علی جمالی، و نیز حسن اسدی زیدآبادی در حال حاضر در زندان اوین به سر می برند. نیروهای امنیتی احمد زیدآبادی و مومنی دبیر کل و سخنگوی این سازمان را طی اعتراضات انتخاباتی سال گذشته دستگیر نمودند. احمد زیداآبادی، مومنی، و ملیحی هم اکنون جمعا ۱۴ سال و ۱۱ ماه محکومیت را در ارتباط با اتهامات امنتیی مانند «شرکت در تجمع های غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رئیس جمهور» سپری می کنند.
در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ مومنی نامه سرگشاده ای به آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهری اسلامی ارسال نمود که در آن جزئیات بدرفتاری و شکنجه هایی که توسط زندانبانان تحمل کرده بود درج شده بود. مومنی از سران معترضان دانشجویی ژوئیه سال ۱۹۹۹ است.
ضیاء نبوی، از تاسیسگران شورای دفاع از حق تحصیل، در حال حاضر حکم ۱۰ ساله خود را در زندان کارون اهواز سپری می کند. مامورین وزارت اطلاعات نبوی را در روز ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت کردند، و مقامات قوه قضاییه او را به جرائمی مرتبط به درخطر انداختن امنیت کشور از جمله «ارتباط و همکاری با منافقین» متهم نمودند. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، از روز ۳ نوامبر سال ۲۰۰۹ در زندان به سر می برد. دادگاه انقلاب در آوریل سال ۲۰۱۰ او را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم به ۲۸ ماه زندان نمود. یکی از تاسیسگران دیگر شورای ذفاع از حق تحصیل، مجید دری، هم اکنون حکم شش سال خود را در زندان به دلیل فعالیتهای دانشجویی سپری می کند.
بنا به گزارش جدید کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران دولت محمود احمدی نژاد از سال ۲۰۰۵ بیش از ۲۰۰ دانشجو را مبنی بر عقاید سیاسی و یا مذهبی شان از ادامه تحصیل در دانشگاه ها محروم ساخته است.
در سال ۲۰۰۸ مقامات نبوی، گلرو، و دری را از ادامه تحصیل محروم ساختند. در واکنش به این اقدام آنها شورای دفاع از حق تحصیل را به وجود آوردند. شورای دفاع از حق تحصیل یکی از گروه های دانشجویی بود که جهت افشاگری و مبارزه با سیاست دولت مبنی بر محروم نمودن دانشجویان از ادامه تحصیل به خاطر مسائل سیاسی و یا مذهبی فعالیت می کرد. گروه دیگری به نام جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلاتی که بطور عمده به محرومیت بهاییان می پرداخت نیز در این زمینه فعال بود. سیاست فعلی دولت ایران محرومیت از ثبت نام و یا ادامه تحصیل بهاییان به مجرد کشف بهایی بودن آنان است. در سال ۲۰۰۹، مقامات همچنین قلی زاده و برزگر، اعضای دفتر تحکیم وحدت را که اخیرا بازداشت شده بودند از ادامه تحصیلات محروم نمود.
استورک گفت: «به جای قدردانی و تجلیل از این دانشجویان، دولت ایران بطور دائم ۱۶ آذر را با افزایش فشار بر روی آزادی تحصیل به یادگار نگاه می دارد». وی افزود: “وقت آن رسیده است که به جای این فشارها مقامات به مناسبت این روز دانشجویانی را که به دلیل اتهامات بی اساس دربند هستند آزاد کرده و به صدها دانشجوی دیگر که از حق تحصیل محروم می باشند اجازه برگشت سر کلاسهایشان بدهد”
سایت دیده بان حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر