اگر چه صفبندی جناحها هنوز کامل نشده و نامزد اصلی اصولگرایان و اصلاحطلبان معرفی نشدهاند، اما حضور دو
نامزد اصلاحطلب، آقایان کروبی و موسوی در مبارزات انتخاباتی علنی شده، و در مقابل آنان آقای احمدینژاد بدون
اعلام رسمی بر اساس شواهد و قرائن و مواضع طرفدارانش، اکنون تنها نامزد اصولگرایان شناخته میشود.
تا پایان سال 1387 همه نشانهها از حمایت همه جانبه آیتالله خامنهای از نامزدی آقای احمدینژاد حکایت میکرد.
سخنرانی ایشان در اولین روز سال 1388 در مشهد، نشان از تغییر موضع قبلی و دست کشیدن از سیاست حمایت از
آقای احمدینژاد دارد. به نظر میرسد نطفه این گرایش ماهها قبل و بر بستر نارضایتی مردم از عملکرد دولت
احمدینژاد بسته شدهاست. عملکرد ضعیف دولت نهم، امکان تحرک بیشتر جناح میانهرو و اصلاحطلب و چهرههای
سرشناس این دو جریان را فراهم آورد. دیدارهای آقای هاشمی رفسنجانی با روحانیون تراز اول شهرهای مشهد و قم
در آستانه انتخابات هئیت رئیسه مجلس خبرگان و همسو کردن بخش عمده روحانیت با خود، زمینهای را فراهم آورد
که در انتخابات هئیت رئیسه مجلس خبرگان، توانست با آراء بیش از دوره قبل مجددا به ریاست این نهاد انتخاب شده و
در این چالش نامزد اصولگرایان (آقای یزدی) را با 51 رای در مقابل 26 رای شکست دهد. مقایسه آراء این دوره
آقای رفسنجانی و نامزد اصولگرایان با دوره قبل، حاکی از تقویت موقعیت میانهروها و اصلاحطلبان در مجلس
خبرگان رهبری است، مضافا اینکه آنان توانستند نایب رئیس اول مجلس خبرگان را نیز از میان خود برگزینند و
اصولگرایان به کرسی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان قناعت کردند.
به نظر میرسد ناکارآمدی دولت آقای احمدینژاد در عرصههای گوناگون و افزایش نارضایتی مردم از سیاستهای
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وی، روحانیون و مدیران سطوح بالای نظام را متقاعد نموده که ادامه سیاستهای دولت
فعلی به نفع مردم و مصالح ملی و نظام نیست و از این رو احتمال این که آقای احمدینژاد در دوره دهم ریاست
جمهوری نامزد مورد تایید افراد و گرایشات قدرتمند جناح محافظهکار باشد، جای تردید دارد. بنابراین باید انتظار
داشت که آقای احمدینژاد و حامیانش سیاستهای دیگری برای پیروزی خود در انتخابات برگزینند.
در این شرایط، خنثی کردن تاکتیکهای بخش افراطی جناح اصولگرا یا طرفداران آقای احمدینژاد از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
عدم تحقق وعدههای انتخاباتی آقای احمدینژاد، به رغم افزایش قیمت نفت به بیش از 140 دلار در
هر بشکه، میزان تورم به بیش از 26 درصد و بیکاری بیش از 12 درصد، توسعه واردات کشاورزی به میزان 12
میلیارد دلار در سال شامل واردات 6 میلیون تن گندم و 1/1 میلیون تن برنج، 3/1 میلیون تن شکر، 2/1 میلیون تن
روغن و ... حاکی از شکست سیاستهای اقتصادی دولت آقای احمدینژاد است. بیشک ادامه این سیاستها نه فقط
موجب صدمات بیشتر اقتصادی – اجتماعی میشود بلکه زمینه تهدیدات خارجی را فراهم ساخته و تمامیت ارضی
کشور را با مخاطرات جدی روبرو میسازد. باید توضیح داده شود که پیروزی مجدد آقای احمدینژاد به معنای
نابسامانی بیشتر اقتصادی، محدودیت بیشتر آزادیهای سیاسی و افزایش فشار به طرفداران آزادی و دموکراسی،
گسترش فضای امنیتی و بیشتر شدن فشار و تهدیدات خارجی علیه مردم و به مخاطره افتادن تمامیت ارضی است.
دولت همه کوشش خود را با هدف وادار نمودن مردم به عدم شرکت در انتخابات معطوف نموده است. فشار بر
تشکلهای دانشجویان، کارگران، فرهنگیان، زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامهنگاران در زمان کوتاه باقی مانده به
انتخابات با هدف دلسرد کردن و وادار نمودن آنان به ترک صحنه انتخابات انجام میگیرد. تجربه سالهای گذشته حاکی
از آن است که عدم شرکت در انتخابات همواره به نفع محافظهکاران بوده و دستاوردی برای مردم نداشتهاست. لذا هر
رای غایب به معنای یک رای بیشتر برای اصولگرایان است.
احزاب، جمعیتها، تشکلهای مدنی، صنفی و سیاسی که سیاست شرکت در انتخابات را اتخاذ کردهاند باید با هشیاری
مانع از بهم زدن فضای آرام انتخاباتی از طرف اصولگرایان شده و همه تلاش خود را به فراخواندن مردم به پای
صندوقهای رای معطوف دارند.
نکته مهم ضرورت تلاش همه جانبه برای معرفی نامزد واحد از طرف جبهه اصلاحات و کوشش برای پیروزی در
دور اول انتخابات است، چرا که با حضور دو نامزد اصلاحطلب در انتخابات چنانچه اصولگرایان در دوره اول موفق
به شکست آنان نشوند، در دور دوم به دلیل برخورداری از مزیت مدیریت انتخابات و ...، و اشراف و آگاهی بیشتر
از تناسب و توازن نیروها و ... قادر خواهند بود نتیجه انتخابات را به نفع خود رقم زنند.
همه ایرانیان، اعم از کرد، ترک، عرب و بلوچ و ترکمن و فارس در یک صف واحد می توانند مانع تداوم سیاست
کنونی حاکم شده و زمینه آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و تقویت همبستگی ملی را فراهم آورند.
