۱۳۸۸ خرداد ۱۸, دوشنبه

درگیری در زاهدان و اطلاعیه فعالان حقوق بشر در ایران

خشونت در هر شکل و موقعیت و به هر دلیلی محکوم است و جهان امروز آن را تحت هیچ شرایطی نمی پذیرد.
در چند روز گذشته در شهر زاهدان اقدام به بمب گذاری مرگباری در مسجد امیرالمومنین آن شهر باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هم‌وطنان غیرنظامی شد.
مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایرن با ابراز تاسف بسیار و ابراز هم‌دردی با خانواده‌های قربانیان، خشونت را در هر شکلی و از هر سویی که باشد غیرقابل قبول دانسته و آن را محکوم می‌کند. پیرو این اقدام خشونت آمیز، دستگاههای انتظامی و قضایی که در نقش ضابطین و پاس‌دار حقوق شهروندان هستند در یک اقدام غیرقابل قبول، سه زندانی به نام‌های حاجی نوتی زهی،غلام رسول شاهو زهی و ذبیح ‌الله نارویی را تحت عنوان عوامل دخیل در بمب‌گذاری پس از 30 ساعت از وقوع حادثه مذکور در ملاء عام اعدام کردند.
طبق تحقیقات میدانی مجموعه از این سه تن نتایج به دست‌ آمده حاکی از آن بود ذبیح الله نارویی در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل فعالیت تبلیغی (و نه خشونت آمیز) برای اپوزیسیون بلوچ بازداشت شده و در زمان حادثه در زندانی به سر می‌برد.
با توجه به تحقیقات دیگر و نظر به گفته‌های اخیر مسئولان مربوطه که در رسانه‌های جمعی هم منعکس شده است دو اعدام شده دیگر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت چنین شرایطی بودند.
بنابراین این گزارش‌های تاسف‌بار «مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران» اعدام زندانیانی که دخیل در موضوع بمب گذاری نبوده‌اند و حقوق قضایی، شهروندی و انسانی آنان به هیچ عنوان رعایت نشده را غیرقابل قبول دانسته و به شدت محکوم می‌کند.
این مجموعه از مسئولین انتظامی و قضایی می‌خواهد که تحت پی‌گرد قرار دادن کسانی که این قانون‌شکنی و سرپوش گذاشتن بر روی حادثه‌ی رخ داده را در دستور کار قرار داده‌اند، به این بی‌قانونی و نقض حقوق‌ شهروندان رسیده‌گی کنند.خشونت در عرصه‌ی اجتماع برآمده از علت‌ها و معلول‌ها است،
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش تر نیز طی موضع‌گیری‌هایی در قبال وضعیت حقوق بشر بلوچستان و افزایش خشونت در این منطقه در صورت بی‌توجهی جامعه مدنی و مدافعان حقوق‌بشر هشدار داده بود.
متاسفانه عدم مدیریت صحیح بحران در منطقه حساس و محروم بلوچستان پس از واقعه مورد اشاره و هم‌چنین نقش‌آفرینی عناصر خودسر و تندرو باعث بالاگرفتن نشانه‌های جنگ مذهبی و خشونت شده است.
شهر زاهدان به خصوص در طی روز گذشته صحنه زد و خورد و خشونت عریان بود.
سرکوب گسترده‌ی حقوق دموکراتیک و ناتوانی شمار فزاینده‌یی از مردم در شکوفاسازی حتا بخش کوچکی از توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه‌شان به خاطر فقر یا به علت ماهیت محدود کننده‌ی شرایطی که در آن زنده‌گی می‌کنند را می‌توان از دلائل اصلی بحران در منطقه دانست.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مقامات جمهوری اسلامی ۴۵ در صد از ساکنان استان سيستان و بلوچستان در زير خط فقر زنده‌گی مي‌کنند و نرخ بي‌کاری در اين بزرگ‌ترين استان ايران ۵ برابر حد متوسط در ساير نقاط کشور است.
آمار بي‌سوادان سيستان و بلوچستان را صدرنشين ساير استان‌های کشور کرده است. اعدام وبلاگ‌نویس بلوچ، تخریب مدرسه اهل سنت و اعدام چند تن از علمای اهل سنت در طی ماه‌های اخیر منجمله مصداق‌های دیگر شرایط مورد اشاره هستند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با تکیه بر باورهای انسانی خود به جد از طرف های درگیر در مخاصمه می‌خواهد با پرهیز از اقدامات خشونت‌آمیز بیش‌تر و با احترام به حقوق قانونی و انسانی شهروندان مطالبات خود را پی‌گیری کنند.
افزایش خشونت هیچ‌گاه به از میان رفتن آن منتهی نخواهد شد و با تداوم رویه جاری همواره مراکز جدید خشونت پدید خواهد آمد.به اعتقاد مجموعه، تنها راه حل برای ایجاد یک امنیت پای‌دار و ثبات در منطقه، گسترش دموکراسی و احترام به حقوق بشر و از میان بردن تبعیض، بی‌عدالتی، نژاد پرستی و نیز کاهش نابرابری و دادن حقوق مدنی به مردمی که هنوز از آن محروم‌اند است.
امید است با درک صحیح مسئولان مربوطه، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از شرایط حساس منطقه بلوچستان و پیش از شروع همه جانبه‌ی خشونت‌های قومی و مذهبی از بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری به عمل آید. دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهران – دوشنبه 11 خردادماه 1388

هشدار کارکنان وزارت کشور نسبت به دستکاری آراء مردم

جمعی از کارکنان وزارت کشور با انتشارنامه ای سرگشاده نسبت به تغییر و دستکاری آرا مردم در ستاد انتخابات کشور هشدار دادند .
به گزارش قلم، در این نامه که رونوشت آن به ریاست مجلس خبرگان رهبری ،ریاست مجلس شورای اسلامی ،ریاست قوه قضائیه ، ریاست کمیته صیانت ار آرا مردم ،مسئول بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ،ریاست سازمان بازرسی کل کشور وکاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارسال شده آمده است
:اینجانبان از کارکنان متعهد ، متخصص و ایثارگر وزارت کشور ، با سابقه کارشناسی و مدیریتی در برگزاری انتخابات متعدد ، بعضا از دوره های آیت الله خامنه ای ، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام و المسلمین خاتمی اعلام می نماییم ؛ از سلامت انتخابات کنونی به دلایلی که شرح خواهیم داد ، احساس خطر می کنیم .
اهداف و برنامه ریزی در ستاد انتخابات کشور ، به طور آشکار و متقنی به سمت صیانت و سلامت از آراء مردم در انتخابات 22 خرداد 88 پیش نمی رود ، این موضوع نیز در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 24 اسفند 86 به نحوی شاهد آن یوده ایم ، اما از بیم و هراس آینده شغلی خود دم فرو بستیم ، ولیکن دچار عذاب وجدانی شده ایم که هنوز ادامه دارد ، هم اکنون آن شرایط .و فضای ناسالم به وضوح قابل درک ، مشاهده و به مراتب بدتر از آن زمان است و این مشکل اساسی را تعدادی از کارشناسان اصیل و باوجدان وزارت کشور در ستاد انتخابات کشور و یا وزارتخانه فعال هستند ، بدان اذعان دارند ، اما متاسفانه با دلی پرخون جز اطلاع رسانی پر بیم و هراس ، کاری از دستشان بر نمی آید .
( هرچند که می دانیم پس از انتشار این مطلب آقایان به تکذیب آن خواهند پرداخت )
در این جا فضایی امنیتی تیره ، تاریک ، غیر شفاف ، و غیر کارشناسی که هرگز در طول تاریخ برگزاری انتخابات شاهد آن نبوده ایم ، روح و روان ما را آزرده و خواب را بر ما حرام کرده است .
اینجانبان دوستداران نظام ، انقلاب ، رهبری و میهن عزیزمان ، مصرانه اعلام می نماییم ، قبل از آن که خدای ناخواسته حادثه ای فراگیر را در کشور شاهد باشیم و موقعیت نظام جمهوری اسلامی ، وحدت مردم ، انسجام و یکپارچگی کشور به خطر افتد که در آن صورت مهار آن مشکل ، چه بسا غیر ممکن با شد ، به نجات وضع موجود در ستاد انتخابات کشور بشتابند ، امیدواریم که مسئولین امر با ابراز قانونی و پی گیری های لازم، آراء مردم که در حقیقت سرنوشت آینده کشور است ، صیانت و پاسداری بعمل آورند ، تا در پیشگاه خداوند متعال و مردم شریف ایران سربلند باشند و این نظام برای چهار سال آینده در عرصه های داخل یو خارجی سرافراز و سربلند باشد
و از همین جا مصرانه و عاجزانه تاکید می کنیم : ناظرانی از کمیته صیانت از آراء مردم به اتفاق نمایندگانی از دفتر بازرسی بیت مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کل کشور را درون " اتاق تجمبع آمار " در ستاد انتخابات کشور که اکنون به فرمان فردی غیر وزارت کشوری به نام سید حسن میردامادی است ، بفرستید تا با حضور مستمر و آنی . نگهبان آراء مردم باشند " انشاءاللهما در حالی ایام شهائت فاطمه(س) را سپری می کنیم که در ابتدای ورود به بیستمین مراسن سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی ( ره ) ، شاهد حوادث خونباری در زاهدان هستیم .
حوادثی که دل هر مسلمانی را به در آورد عملیات تروریستی ، اما به اصطلاح استشهادی برای از بین بردن مسلمانی دیگر ، رویدادی که انجام آن در تاریخ این مرز و بوم بی سلبقه بوده است. ضمن تسلیت به خانواده های داغدار آن حوادث شوم و سپاسگذاری از خداوند برای ختم به خیر عمیات بمب گذاری در هواپیمای مسافربری اهواز - تهران ، مطالب زیر به استحضار هم میهنان ععزیز و مسئولین گرامی رسانده می شود :
1. این مطالب تنها بخشی آشکار ار عملکرد مسئولین و مدیران رده بالای مجریان و هیئت نظارت بر انتخابات است که متعهدند در روز 22 خرداد 88 چهار انتخابات هم زمان شامل ؛ دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در برخی از استانها ؛ انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان ، مجلس شورای اسلامی . میان دوره ای شوراهای اسلامی شهر و روستا را در عین صحت و سلامتی برگزار کنند .
2. بعد از ریزش شدید آراء یکی از کاندیداها و نا امیدی یارانش و نیز کاهش درصد آرای مشارالیه در نظر سنجی های معتبر دولتی دراوایل اردبهشت ماه سال جاری ، یکی از آقایان اساتید حوزه و رئیس موسسه آموزشی در قم که اتفاقا " زمانی مباحث فلسفه سیاسی را درنماز جمعه تهران مطرح می کردند ، در جلسه محرمانه ای با تفسیر به رأی سوره بقره آیه 249 " خواهان " تغییر آرا " به نفع کاندیدای اقلیت می شود و می گوید : " اگر کسی رئیس جمهور شود و ارزشهای اسلامی که اکنون در لبنان ، فلسطین و ونزوئلا و دیگر نقاط جهان منتشر شده آسیب ببیند ، رأی دادن به او جایز نیست و حرام است ؛ هم خودمان نباید رای بدهیم و هم باید مردم را هوشیار کنیم که رای ندهند ، ولا غیر . بر شما مسئولین انتخابات ، هر امری واجب است "
3. ایشان ضمن گلایه شدید از برخی نامزدها ادامه دهد : " کسانی که اصلا صلاحیت اخلاقی و قانونی ندارد ، بریزید دور " و تاکید می کند : " بالاترین وظیفه آن است که آنچه را درحال از دست دادن هستید برگردانید ." همانطور که در مطالب بالا به نقل از یکی از مدعوین جلسه بدست آمد ؛ حکم شرعی " تغییر آراء" در انتخابات صادر شده است .
در این شرایط سرانجام انتخابات ریاست جمهوری 88 چه خواهد شد ؟!
4. اکنون طوفان انتخابات ، با یاری میر حسین منزه ، کروبی غیرتمند و رضایی شجاع ، از این استان به آن آستان ، از این شهر به آن شهر، از این روستا به آن روستا و از این ده به آن ده به سرعت برق و باد وزیدن گرفته است . این طوفان دشمن پلیدی ها ، در حال از بیخ و بن کندن دروغگویی ها ، نیرنگ ها و فریب دادن هایی است که چهار سال تمام بی وقفه و خستگی ناپذیر در جای جای این سرزمین پهناور زیبا ، شخم زده و پاشیده شد، و با سفرهای پی در پی ، دوباره و سه باره ، آن پلیدی ها و امر به مشتبه شدن ها را بارور و آبیاری کردند . الحق ، ریشه کن کردن این زشتی ها در ایران و پاک کردن چهره کدر ایرانیان در جهان ، چه کار سخت و بار امانتی طاقت فرساست ، پس اکنون باید برای یاری و حفاظت آراء در خطر مردم ، خروشید و جوشید .
5. بعد از این جلسه مهم بود که آقایان مسوول ، جان تازه ای در کالبدشان دمیده شد و سرزنده ، بانشاط و بدون دغدغه وجدانی به ترفندها و حیله های به اصطلاح شرعی برا ی" تغییر آرا " مردم شریف مان متوسل میشوند .
ابتدا آن مسوول درس خوانده مکتب چرچیل دکترای هوا و فضا ، که دیگر خالی از عذاب وجدان شده ، دست بکار شد و تعدا شعب اخذ آرا را که در روز 24 فروردین 88 اعلام کرده بود : " بیش از 48 هزار عدد است " در روز 23 اردیبهشت ماه به " 45 هزار و 758 مورد " تقلیل داد ، همچنین تعداد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری را 46 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد . این آمار در حالی بیان شد که قبلا جداول مرکز آمار ایران حدود 51 میلیون و 300 هزار نفر را واجد شرایط رای دادن دانسته بود .
6. همین آبروریزی باعث شد که آقای دکتر محمد مدد ، رییس مرکز آمار ایران تا مرز بازنشستگی پیش رود ، مدیری که می توانست نام نیکی در تاریخ سیاسی کشور با پافشاری بر حق 5 میلیون رای دهنده از خود برجای گذارد ، چنین نکرد و بلافاصله در جریان جلسه شرعی انتخابات قرار گرفت ، سپس تهدید و توجیه شد ، بنابراین مسئولین شرعی بیان آمار واقعی از او ساقط و سرانجام در 5 اردیبهشت ماه 88 در همایش استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد ، گفت « آمار تعداد افراد واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری 46 میلیون 200 هزار نفر است » و این جمله هم چون درفشی بود که این مسئول بی مسئول ، بر روح و روان آزاد مردان ایرانی فرو کرد .آقای مدد برای حفظ چند صباح پست خود ، چه ساده لوحانه ترفند و حیله تیم حرفه ای " تغییر آراء " را با این جمله خود رسوا کرد : «این آمار 46 میلیون و 200 هزار نفری پس ازجلسات مشترک مرکز آمار ایران ، سازمان ثبت احوال و وزارت کشور مشخص شد .» ،
پس از این جلسه توجیهی ، قال 5 میلیون رای دهتده ایرانی را چنین عمروعاصانه از صفحه سیاسی کشور کندند ، سپس تشکیل کمیته صیانت از آراء مردم که از سوی یاران و معتمدان نزدیک حضرت امام (ره) و دلسوزان و معتقدان به نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشنهاد شده بود را دارای وجهه قانونی ندانستند، فقط در خصوص حضور نمایندگان کاندیداها یا احزاب در شعب آراء ،
رییس ستاد انتخابات با منت و تهدید گفت: «این موضوع پیش بینی نشده ، اما این افراد فقط ناظرند و حق هیچگونه دخالت جز گزارش دادن به هیئت نظارت یا اجرایی ندارند وگرنه از پای صندوقهای رأی بیرون رانده می شوند .»
7. ترفند دیگری برای تغییر آراء مردم بنا به متن یکی از صورتجلسات ستاد انتخابات کشور ، در این دوره از انتخابات ، برای هر صندوق آراء دوعدد مهر تعریف شده است ، بعلاوه ده درصد اضافه کلان شهرها و صندوق های سیار که این موضوع البته امری شبه انگیز است .
8. یعنی اگر تعداد شعبه اخذ رای برای کل کشور 45 هزار و 758 شعبه ( به گفته رییس ستاد انتخابات ) وتعداد مهر آماده برای هر صندوق دو عدد باشد ، سر جمع کل مهرها 91 هزار و 516 می شود ، حال اگر 10 درصد دیگر را که برای کلان شهرهای آماده ، شده در نظر یگیریم یکصد هزار و 667 عدد می شود ، که مهیا کردن این تعداد مهر انتخاباتی امری بی سابقه است . مطلعان انتخابات نیک می دانند که قبلا برای هر صندوق رای ، تنها یک مهر که آن هم ، حکم کیمیا را داشت ، موجود بود ، اما اکنون چنین نیست .
9. چاپ 12 میلیون تعرفه اضافی قابل تامل است . بنا به رویت صورتجلسه ای دیگر ، اکنون بیش از 58 میلیون تعرفه برای 46 میلیون و 200 هزار واجد شرایط چاپ رسیده است ، در حالی که رییس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با رسانه های جمعی در تاریخ 6 خرداد 88 اعلام کرد :« حدود 57 میلیون برگ رای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چاپ شده است .» براین اساس ، اگر اسناد موجود را ملاک قرار دهیم ، در این بخش از نامبرده ( مجری و امانتدار انتخابات )برای بیش از یک میلیون تعرفه دورغ گفته شده است . بدین ترتیب برای معادل 5/38 درصد از کل واجدین شرایط تعرفه اضافی چاپ شده است.
10. فرمول " تغییر آراء" آقایان از فرمول مشارکت حداقلی مردم تبعیت می کند ، اما اگر سطح مشارکت مردم افزایش یابد ان شاءالله چنین است و یا شاهد حضور نمایندگان کاندیداها یا دستگاههای نظارتی هم چون سازمان بازرسی کل کشور در ستاد انتخابات کشور خصوصا " اتاق تجمیع آمار " باشیم ، نقشه آنان کارساز نخواهد شد .
دلیل کمتر اعلام کردن شمار واجدین شرایط ، پیش بینی پرشور نشدن انتخابات و به طبع شرکت کم مردم درانتخابات بود تا با وارد کردن آراء غیر مردمی ، هم میزان مشارکت را بالا برده باشند و هم موقعیت حاکمان فعلی را تثبیت نمایند ، در حالی که الحمدالله فضای انتخابات کنونی ، حضور پر شور و گسترده مردم را نشان می دهد و این نیز از وعده های خداوند قادر است که م یفرمایند " و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین "ورق برخواهد گشت

شرایط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه !

در آستانۀ دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بار دیگر مفهوم انتخابات در نظام مبتنی بر قدرت مطلقه که در انحصار دایمی نهاد و شخصی منتصب وغیر پاسخگوست، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بحث عمومی در مورد تأثیر انتخابات در عرصۀ سیاسی کشور بالا گرفته است.
بعضی از نیروهای جامعۀ مدنی با بهره‌گیری از این موقعیت، خطاب به مقامات و نامزدهای ریاست جمهوری، بخشی از مطالبات خود را مطرح می کنند. بنیاد عبدالرحمن برومند که اساس فعالیت هایش را بر اشاعۀ فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی در ایران نهاده است، ضمن اینکه طرح مطالبات حقوق بشری و مدنی از سوی مردم را در هر شرایطی اقدامی مثبت تلقی می کند، لازم می داند که به چند نکته در مورد نقش «انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران اشاره کند: ١- انتخابات که یکی از مؤلفه‌های اصلی دموکراسی‌های لیبرال است، همچون مجرای اِعمال حاکمیت ارادۀ فرد در تعیین سرنوشت خویش است که از طریق شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در تدوین قوانین به حیات او در جامعه، نظام‌ می‌بخشد. حال آن که در جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که در راه انتخابات آزاد گذاشته شده، ارادۀ مختار انسان در تعیین سرنوشت خود، به هیچ‌وجه، مجرا و مجالی برای بروز ندارد. ٢- شرایط نامزدی برای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تبعیض های جنسیتی، مذهبی و عقیدتی است و قوانین رسماً مانع از نامزد شدن زنان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان و بسیاری از شهروندان کشور در انتخابات ریاست جمهوری می شوند. به علاوه، تأئید نامزدی برای مقام ریاست جمهوری منوط به پذیرش یک قدرت مطلقه و استبدادی و اطاعت از آن است و از این‌رو، اصل آزادی انتخاب را نفی می کند. ٣- افزون بر این، افرادی که به وکالت از سوی رأی دهندگان، به نمایندگی مجلس یا مقام های اجرایی می‌رسند، در اجرای وظایف‌شان پاسخگو به مقامات بالاتری هستند که با رأی مردم انتخاب نشده اند و قدرت خود را مدیون همگزینی اعضای یک گروه محدودی هستند که در ایران "خودی ها" خوانده می‌شوند. ٤- لازم به یادآوری است که این انتخابات در شرایطی صورت می گیرد که فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی تنها به دلیل گزارش موارد نقض حقوق بشر و اعتراض به قوانین تبعیض آمیز محکوم به حبس می شوند، و کسانی که در پی ایجاد تشکیلات مستقل اند، بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشند بازداشت، محاکمه و محکوم می‌شوند. ٥- بر خلاف دمکراسی های انتخابی مدرن، که در آن انتخابات مبنا و اساس مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکمیت است، قانون اساسی ایران، انتخابات را به پشتوانه ای برای مدیرت کشور تقلیل داده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات..." (اصل ۶) و به همین دلیل است که صلاحیت نامزد های انتخاباتی را کسانی تعیین می کنند که مشروعیت اللهی برای خود قائل اند و آحاد ملّت ایران در این امر تنها نقشی مشورتی دارند. با علم به محدودیت های مذکور، و در آستانۀ دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، بنا به وظیفۀ اشاعه و تقویت فرهنگ دموکراسی در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند ترجمۀ فارسی "شرایط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه، دفترچۀ راهنمای ناظرین محلّی انتخابات" را در اختیار عموم می گذارد. این دفترچه توسط "دفتر نهاد های دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا"* منتشر شده است. یکی از مسائل مهم کشورهای اروپای شرقی پس از انحلال نظام های کومونیستی ایجاد نهادهای دموکراتیک و سازماندهی انتخابات سالم و عادلانه بود. کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با اعتقاد به اینکه رعایت حقوق بشر، اصول دموکراسی و حکومت قانون، از مهم ترین عوامل تأمین صلح و امنیت اند، با ایجاد دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر در این سازمان، مؤسسه ای ایجاد کردند که دموکراسی های نوپا بتوانند با مراجعه به آن از تجربیات دموکراتیک و راهنمایی کارشناسان برای تقویت اصول دموکراسی و حکومت قانون استفاده کنند. یکی از وظایف مهم این دفتر، نظارت بر انتخابات در کشورهای عضو است. "دفترچۀ راهنما برای ناظرین محلّی انتخابات" برای کمک به سازمان های غیردولتی و شهروندانی تدوین شده که مایلند بر نحوۀ برگزاری انتخابات در کشورشان نظارت کنند و به نوبۀ خود در تقویت دموکراسی نقش مثبت ایفا نمایند. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون با هرگونه نظارت مستقل چه از طرف نهاد های بین المللی و چه از طرف سازمان های غیر دولتی ایرانی قاطعانه مخالفت کرده اند، و در انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری امکان نظارت بر انتخابات آنچنان که در این دفترچه آمده است، نخواهد بود، امّا محتوای این دفتر به وضوح ربط انتخابات و حقوق فردی حاکمیت بر سرنوشت خویش را مشخص کرده، و به دقت از طریق شرایط و الزامات یک انتخابات آزاد وعادلانه نقش نهاد انتخابات را در نظامی دموکراتیک توضیح می دهد. این دفترچه وسیله ای است گرانقدر برای ارزیابی نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نقش انتخابات در سایر کشورهای جهان.